لم يكن طريق التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس سهلا وميسرا، بل استغرق عدة أسابيع من “المفاوضات الشاقة والسرية”، وسط توترات شديدة.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية أن قطر اتصلت بالبيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، بمعلومات عن الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، مضيفة أن المسؤولين القطريين اقترحوا حينها تشكيل خلية صغيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للعمل على قضية المحتجزين.
بعدها، توضح الصحيفة، أن أسرى حماس أصبحوا “عنصرا أساسيا” في مكالمات الرئيس جو بايدن الهاتفية المتعددة واجتماعاته المباشرة.
وحققت هذه الجهود نجاحها الأولي يوم 23 أكتوبر، بعدما قامت حماس بالإفراج عن مواطنتين أميركيتين.
وأبرزت “بوليتيكو”: “بعد ذلك بيوم واحد، أرسلت حماس رسالة عبر قنواتها إلى الخلية الصغيرة، مفادها: يمكن لعدد من النساء والأطفال المحتجزين مغادرة غزة، لكن المشكلة هي أن عبورهم الآمن إلى الخارج رهين بعدم شن إسرائيلهجومها البري على القطاع”.
وقد طرح المسؤولون الأميركيون آنذاك “أسئلة صعبة” على القيادة الإسرائيلية بشأن ما إذا كان ينبغي تأجيل الهجوم البري أم لا لإعطاء فرصة للصفقة، لكن المسؤولين في تل أبيب قرروا المضي قدما، معتبرين أن “الشروط غير كافية لتأخير الغزو البري، خاصة وأنه لم يكن هناك أي دليل على أن الرهائن أحياء”.
هذا وقال مسؤول لـ”بوليتيكو” إن “خطة الغزو تم تكييفها لتكون تدريجية ومصممة لدعم التوقف المؤقت، في حال تم التوصل إلى اتفاق”.
بالتزامن مع الهجوم البري، كانت موجة من الخطوات الدبلوماسية تجري “خلف الأبواب المغلقة”، مما جعل الصفقة تصبح أقرب من أي وقت مضى، حسب المصدر نفسه، لاسيما وأن حماس قدمت معلومات عن 50 من الرهائن المحتجزين لديها، في إشارة إلى الإدارة الأميركية بإمكانية الإفراج عنهم.
ويوم 14 نوفمبر، نقل الرئيس الأميركي هذه المعطيات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوافق الأخير على ذلك. لكن الهجوم ظل متواصلا، حيث جرى قطع الاتصالات داخل غزة، مما جعل من الصعب نقل أي معلومات من وإلى حماس، التي، بدورها، هددت بإنهاء المفاوضات بالكامل، بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة.
بعد 3 أيام، بدأ جو بايدن يشعر أن الوقت ينفد، فاتصل بأمير قطر، لإخباره أن كبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيكون في الدوحة في اليوم التالي، لمراجعة “النص النهائي للاتفاق”.
