في حيلة جديدة، قد تنطلي على البسطاء من المواطنين، تحاول بعض الجهات استغلال الناخبين عبر دعوتهم إلى إرسال معلوماتهم باسم المفوضية، التي تبرأت من هذا الفعل ووجهت تحذيراً عبر “إيشان”.
وفي وقت سابق، وردت معلومات من أحد المواطنين حول تلقيه اتصالًا من جهة مجهولة ادّعت أنها تابعة لمفوضية الانتخابات، وطلبت منه تصوير وإرسال نسخة من بطاقة الناخب الخاصة به.
وبعد التواصل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نفت الأخيرة علاقتها بهذه الاتصالات بشكل قاطع، وأكدت أنها لا تطلب من المواطنين إرسال معلومات شخصية عبر الهاتف أو وسائل التواصل.
وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، إن “أي حزب يريد الحصول على إجازة رسمية، عليه تقديم معلومات ألفي ناخب إلى المفوضية”.
وأضاف، جميل لمنصة “إيشان”، أن “الأحزاب عندما حصلت على الإجازة، فهي قد قدمت سابقاً معلومات ألفي ناخب، وطلب المفوضية منها تقديم معلومات ٥٠٠ ناخب إضافي، غير صحيح”.
وأشار إلى أن “المفوضية، لم تطلب من المواطنين، أي معلومات أو بيانات منهم، بشأن سجل الناخبين أو تصوير بطاقة الناخب، والبطاقة الوطنية”.
وبحسب مصادر مطلعة، تبين لاحقًا أن الجهة التي تقف وراء هذه الاتصالات هي أحد الأحزاب الجديدة التي تسعى للحصول على ترخيص رسمي.
وقد طلبت المفوضية من هذا الحزب تزويدها ببيانات 500 ناخب ضمن متطلبات تسجيل الحزب، إلا أن أسلوب الحزب في جمع هذه المعلومات أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن التزامه بالقوانين وأخلاقيات العمل السياسي.
وأبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من “البداية غير الموفقة” للحزب، مشيرين إلى أن محاولة كسب ثقة الناخبين لا تبدأ بانتهاك خصوصيتهم.
