سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا اليوم الخميس مسودة الإعلان للمرحلة الانتقالية إلى الجولاني الذي وقع عليها بصفته رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
كما تركت المسودة أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
كما يتولى بموجبها مجلس الشعب العملية التشريعية ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
ونصت على أنّ الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، ونصت أيضا على على الفصل بين السلطات وعلى العدالة الانتقالية. كما أكدت على حماية حقوق وحريات كل السوريين.
هذا ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمه من اللجنة المكلفة بصياغته وأعرب عن أمله أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري.
وقال الشرع عقب التوقيع على المسودة في قصر الشعب الجمهوري في دمشق “نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وقال المتحدث باسم اللجنة عبد الحميد العواك في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات”.
وأضاف أن الاعلان الدستوري نص على “مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، و”كفل” للمرأة السورية “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وقال العواك “اخترنا نظاما سياسيا رئاسيا يعتمد الفصل التام بين السلطات”، وأشار إلى أن الإعلان وضع في الاعتبار الظروف العادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث أنه بعد توقيع الرئيس على الإعلان الدستوري سيتم تحويله للنشر والاعتماد.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
