كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن وجود 32 ألف خريج من الأطباء بمختلف الاختصاصات لم يتم تعيينهم حتى الآن.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ماجد شنكالي في حديث لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”: إن المؤسسات الصحية لا يمكنها استيعاب هذا الكم الكبير من الخريجين، إذ تشكو وزارة الصحة من تراكم العديد من التخصصات، لاسيما أطباء الأسنان والصيادلة.
وأضاف أن هناك مطالبات واسعة من قبل الخريجين وذويهم لغرض تعيينهم، لذا فمن الضروري أن تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على تشريع القوانين الخاصة بالأطباء والمهن الصحية، علما أن العديد منهم التحقوا بالكليات الأهلية على نفقتهم الخاصة ومن ذوي المعدلات العالية لغرض تعيينهم.
وبين شنكالي، أن اللجنة تعمل حاليا على تعديل قوانين التدرج الطبي، وأخرى خاصة بأمراض السرطان والمخدرات والأيدز، إذ لم يتم تعديلها منذ الدورات السابقة للبرلمان، لضمان حقوق الطلبة، لكن المدة المقررة من عمر الحكومة لا تكفي لتعديل جميع هذه القوانين.
ولفت إلى عدم إمكانية منح الأطباء شهادة أو وثيقة تخرج في حال رغبتهم بالسفر والعمل في الخارج، خصوصا عندما تكون دراستهم على نفقة الحكومة.
ونوه شنكالي، بأن الملاكات الطبية تفتقد إلى الزمالات الدراسية في الخارج، لغرض التعاون مع الأساتذة الأجانب والاستفادة من خبراتهم في التدريس والبحث العلمي، إذ تم إيقاف الزمالات بسبب عدم رغبة أغلب الموفدين بالعودة إلى البلاد، لذا ندرس حاليا مناقشة قانون الزمالات لغرض تعديله مستقبلا.
