دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأحد، إلى إجراء جرد شامل ودقيق للأملاك العراقية في الخارج، في ظل معلومات عن تعرض بعضها لعمليات بيع غير قانونية، وترك أخرى من دون صيانة أو استثمار، ما تسبب بخسائر مالية للدولة.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد صديق، في تصريح صحفي، إن “العديد من الممتلكات العراقية خارج البلاد تُركت من دون صيانة أو استثمار، ما أدى إلى تدهورها وتحميلها أعباء مالية كبيرة، خصوصاً في الدول الأوروبية، حيث فُرضت عليها ضرائب مرتفعة”.
وأضاف أن “بعض هذه الأملاك تعرضت لعمليات بيع غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى خسائر مباشرة للخزينة العامة”.
وأشار صديق إلى “صعوبة استرداد عدد من الممتلكات بسبب ضعف التعاون من بعض الدول، رغم الجهود السابقة التي أثمرت عن استعادة عدد منها عبر صندوق استرداد أموال العراق”.
وأكد النائب على ضرورة “تشكيل لجنة رفيعة المستوى تُمنح صلاحيات واسعة لجرد الأملاك العراقية في الخارج، والتحقيق في أسباب الإهمال ومحاسبة المتسببين به، والعمل على استثمار تلك الممتلكات بالشكل الأمثل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني”.
ويُذكر أن العراق يمتلك العديد من العقارات والأصول في عدد من الدول، تعود لفترات زمنية مختلفة، بعضها مخصص للأغراض الدبلوماسية وأخرى استثمارية، غير أن غياب المتابعة والتوثيق الدقيق أثار مخاوف من ضياع هذه الممتلكات أو التصرف بها بطرق غير قانونية
