أكدت لجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان، ولم تتضمن أي تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح، إن “التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان”.
وبحسب عضو اللجنة، فإن “المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)”.
وقال الكرعاوي إنه “وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة”.
