أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن إطلاق حملة ببغداد والمحافظات، لمراقبة أسعار المواد خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال مدير العمليات في مديرية الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي بتصريح لجريدة “الصباح”، إنه “مع قرب حلول الشهر الفضيل وزيادة الطلب على السلع الغذائية، يستغل بعض ضعاف النفوس ذلك فيقومون برفع أسعار تلك السلع، ما حدا بمديريته إلى إطلاق حملة كبرى اليوم الأحد، في عموم محافظات البلاد لرصد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار”.
وأضاف انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق المادة 240 من قانون العقوبات رقم 111 والمتضمنة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر مع فرض غرامة مالية، كما ستكون هناك فرق جوالة قرب الأسواق الرئيسة وأماكن البيع المباشر وعلوات الخضر بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة ووكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات.
وأكد التميمي أن الحملة ستستمر لحين تحقيق هدفها في تطبيق الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء، كاشفاً عن أن إدخال الماشية إلى البلاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة، اشترط حصولها على شهادة صحية تؤيد صلاحية استهلاكها البشري، مشيراً إلى تخصيص مديريته مفارز جوالة لمتابعة مخازن المواد الغذائية والتأكد من التزام أصحابها بالطرق الصحيحة للخزن.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري بتصريح لـ”الصباح” أن بعض المتاجر الاستهلاكية تستغل قدوم الشهر الفضيل لأهداف عدة، منها التخلص من السلع الغذائية التي توشك صلاحيتها على الانتهاء، ورفع الأسعار بعد انخفاض المخزون نتيجة إعلانات خفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان.
وتابع في السياق ذاته، أن هذه المتاجر تحاول التأثير النفسي في السلوك الاستهلاكي للتزود بأكثر مما يحتاجه المستهلك، بهدف تخفيض المعروض لديها، من أجل رفع السعر نتيجة ارتفاع الطلب على متطلبات الشهر الفضيل.
وأصدرت رئاسة الوزراء جملة قرارات ومبادرات لتخفيف وطأة الغلاء خلال الشهر الفضيل، أهمها تعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التجارة والزراعة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، وتقليل تأثيرها في المواطنين. وتعزيز البطاقة التموينية والسلة الغذائية، بمفردات إضافية، علاوة على إيقاف الاستقطاعات من سلف الموظفين والمتقاعدين، خلال رمضان المبارك.
