أقر مجلس النواب الأمريكي قانونا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
القانون، الذي حظي بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يعكس معارضة قوية لإجراءات المحكمة ضد قادة الكيان. فيما تؤكد المحكمة التزامها بمعايير العدالة، وسط رفض إسرائيلي للاتهامات.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140، لصالح مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية”، الذي يهدف إلى معاقبة أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما فيها إسرائيل.
وشهد المشروع دعما من 45 نائبا ديمقراطيا إلى جانب 198 نائبا جمهوريا، فيما لم يعارضه أي نائب جمهوري.
النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اعتبر في كلمته قبل التصويت أن القانون يمثل دعما لإسرائيل، واصفا المحكمة الجنائية الدولية بأنها “صورية” تسعى لاستهداف قادة دولة حليفة للولايات المتحدة.
ويعد هذا التصويت أحد أول الإجراءات التشريعية للمجلس منذ بدء الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، وهو يعكس الدعم القوي للحكومة الإسرائيلية بين الجمهوريين بعد سيطرتهم على مجلسي الكونغرس.
وأكد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون عزمه تسريع دراسة القانون ليوقعه الرئيس المنتخب دونالد ترامب قريبا بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.
ودافعت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن قراراتها، مؤكدة أنها تستند إلى أدلة كافية لمنع استمرار الجرائم الجارية.
وهاجم الجمهوريون في الكونغرس المحكمة بشدة منذ إصدارها مذكرتي الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، متهمين إياها بالتحيز، فيما رفضت إسرائيل هذه الاتهامات واعتبرتها باطلة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد أقر هذا القانون في وقت سابق خلال حزيران/يونيو، لكنه لم يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ بسبب سيطرة الديمقراطيين عليه آنذاك.
