رد مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، على رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بشأن انتخاب محافظ بديل عن أحمد الجبوري “أبو مازن”، معتبراً أن قراره بانتخاب الجبوري منشئ للمركز القانوني ومرسوم الجمهورية تشريع فرعي لا يلغيه.
وجاء رد مجلس صلاح الدين بوثيقة من صفحتين وردت لمنصة “إيشان”، عللت أسبابها بخمس نقاط تدعم انتخاب أحمد الجبوري محافظاً، وتطالب رئاسة الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري يؤيد انتخاب “أبو مازن”.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، قد رفض يوم السبت الماضي، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” محافظاً لصلاح الدين، مشيراً إلى أن انتخابه مخالف للقانون.
وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين “أبو مازن” بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن “أبو مازن” محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.
يشار الى أن احمد الجبوري “ابو مازن” نائب حالي في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة وتمت المصادقة عليه بعد صدور الأحكام القضائية ضده وخروجه من السجن بالعفو العام.
وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 / 2 / 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.
