في خطوةٍ غير مسبوقةٍ منذ تأسيس الدولة العراقيَّة الحديثة، تتجه الحكومة لدعم صناعة العتاد والأسلحة المحليَّة عن طريق الاستثمار، بينما أبدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة دعم الإنتاج الوطني على حساب المستورد، داعية إلى ضرورة دعم المنتج الوطني والتشجيع على إنجاز تلك المشاريع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس مصطفى عاتي حسن: إنَّ “من المقرر افتتاح عدد من المصانع في الأشهر القليلة المقبلة”.
وأضاف حسن، في حديث لجريدة “الصباح”: “نمتلك أكثر من مصنع لإنتاج الأعتدة الخفيفة، وأكثر من مصنع لإنتاج المدرعات، وسنتمكن مستقبلاً من إنتاج الأسلحة المتوسطة”، موضحاً أنَّ “هذه المشاريع لا تمول مركزياً من الموازنة، وإنما عبر المستثمرين وهو برنامج حكومي لزج القطاع الخاص في إنتاج الأسلحة”.
وتابع حسن أنَّ “عملية اختيار المستثمرين العراقيين تتضمن مواصفات معينة، في حين تخضع الأسلحة والأعتدة لاختبارات الجودة والمتانة في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الأمن الوطني”، مؤكداً أنَّ المصانع العراقية “تنتج حالياً عتاد 9 ملم وعتاد الكلاشنكوف والبندقية الأميركية M4، بالإضافة إلى مصانع قنابر الهاون بكل مقاساتها”.
من جهته، دعا الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إلى توطين الصناعة الحربية والبحث عن “توأمة العملية” مع دول متقدمة في هذا المجال.
وقال أبو رغيف، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “الاعتماد على التصنيع الوطني يرفع المستوى المعرفي والتقني للمهندس العراقي ويسهم في توفير النفقات والعملة الصعبة ويقلل من شبهات الفساد”، ودعا إلى “عملية توأمة مع دول متقدمة مثل بريطانيا وألمانيا وأمريكا وبعض دول المعسكر الاشتراكي السابق”.
وتابع الخبير الأمني أنَّ “العراق دخل حروباً متعددة لسنين طويلة، وهذه الحروب ولّدت لديه خبرة عالية بالصناعة العسكرية”.
