هدد مجلس المعلمين المحتجين في كردستان، باتخاذ شتى السبل من أجل استحصال حقوق شريحة الموظفين المتمثلة في الرواتب، مؤكدا أنه لن نسمح لأحزاب السلطة باللعب بمقدرات الموظفين ومعيشتهم.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه “إيشان”، أنه “نظرا لعدم اكتراث أصحاب السلطة في كردستان ولينا وجوهنا شطر بغداد العاصمة وتكللت جهودنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية التاريخي في الـ 21/ 2/ 2024 الذي ضمن توزيع رواتبنا وأخرجنا من كل أشكال السرقة والصراعات”.
وأضاف: “أنتم (السلطة) لستم مستعدين للرضوخ لذلك القرار التاريخي كونه لا يصب في مصلحتكم ومصلحة الفضائيين”.
وأضاف البيان: “وعليه فإن جميع الاحتمالات مفتوحة أمامنا للتصدي لسياسات التجويع وكسر هيبة الموظفين”، موضحا أن “العديد من الاحتمالات وأوراق ضغط جديدة جرى بحثها ومناقشتها لإجبار السلطة على الدخول على الخط لتنفيذ مطالبنا”.
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد.
لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
