كشفت صحيفة “ذا كريدل” الأمريكية، عن نشاط مشبوه تقوم بها القوات الأمريكية في قاعدة حرير بمدينة أربيل، والتي تهاجمها باستمرار الفصائل العراقية.
وتقول الصحيفة في تقرير لها كتبته قبل أكثر من عام ترجمته “إيشان”، إن “الدور الأمريكي في نهب موارد سوريا موثق جيدًا، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن تواطؤ إقليم كردستان العراق في نقلها وتوزيعها”، بحسب تعبيرها.
وتضيف، أنه “على الرغم من أن الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، فإن نصفها تقريباً لا يخضع لسلطة أي من الدولتين، وعلى مر السنين، أدى هذا الافتقار إلى السيطرة الشاملة على الحدود إلى ظهور عدد من التهديدات الأمنية لكلا البلدين، ليس أقلها الوجود المستمر لعناصر داعش في المناطق الحدودية”.
ووفق الصحيفة الأمريكية، فإنه “من الجانب العراقي، كان هناك نهج استباقي في مواجهة هذا الإرهاب المنخفض المستوى من خلال إنشاء خطين دفاعيين من قبل قيادة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى الحواجز الكونكريتية وأبراج المراقبة”.
ويعد التهريب من سوريا إلى البلدات الحدودية العراقية سمة بارزة أخرى للأنشطة الحدودية الحالية، والتي تمثل تهديدًا وفرصة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تعمل قواته على جانبي الحدود، بحسب “ذا كريدل”.
وتحت ستار هذا التحالف الدولي، تقول إن “الجيش الأمريكي يسيطر على الحدود بين العراق وسوريا، وتحديداً عند معبر فيشخابور – سيمالكا ، ومعبر الوليد غير الشرعي بين كردستان والأراضي السورية التي تحتلها الولايات المتحدة، ومعبر المحمودية، أصبحت جميع هذه المعابر الحدودية سيئة السمعة بسبب التهريب غير المشروع للنفط الخام السوري إلى شمال العراق، بمشاركة مباشرة من القوات العسكرية الأمريكية.
وتحلق طائرات الاستطلاع بدون طيار بشكل روتيني في سماء المنطقة، ويتعاقد الجيش الأمريكي على الأمن مع شركات أمنية خاصة، وموظفو هذه الشركات، الذين يتنقلون بسيارات رباعية الدفع تحت غطاء جوي أميركي، مسؤولون عن تأمين نقل النفط السوري إلى الأراضي العراقية، على الرغم من أن مهمتهم تقتصر على نقل المعدات اللوجستية التابعة للتحالف الدولي.
وتؤكد مصادر عشائرية أنه تحت غطاء هذه “المنطقة الأمنية”، تنشط المعابر غير الشرعية بين العراق وسوريا، حيث تمر عشرات الناقلات أسبوعيا في قوافل تنقل النفط السوري المهرب، ترافقها طائرات حربية أو مروحية أمريكية.
ويؤكد رعاة في المنطقة أيضاً هذه الادعاءات، ويشيرون إلى أن النفط السوري يُنقل إلى موقع حرير العسكري في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لصالح شركة النفط الكردية كار المملوكة لـ الشيخ باز كريم بارزاني ، المقرب من عائلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني
ويرتبط الأخير بعلاقات قوية مع ما يسمى بـ”نادي الدول المؤثرة” الجديد في العراق، في إشارة إلى الإمارات وتركيا.
ويحافظ بارزاني أيضًا على علاقة قوية مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة في سوريا، والتي يقوم أعضاؤها بحماية قوافل صهاريج النفط السورية.
وتعرض الشيخ باز لبعض التدقيق في شهر مارس/آذار عندما تعرضت إحدى الفيلات التي يملكها، والتي ورد أن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد تستخدمها كمنزل آمن، لقصف بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل وإصابة عملاء بداخلها.
وكان الشيخ باز أحد قنوات الاتصال بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة صدام حسين بشأن نقل النفط العراقي إلى تركيا أثناء الحظر الاقتصادي على العراق. وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقام بتحويل شركته لمقاولات البناء – التي تأسست في التسعينيات – إلى تكتل نفطي.
وبينما لا يمكن تحديد كميات النفط المنهوب بدقة، تؤكد مصادر عشائرية عراقية أن رحلة الناقلة تستغرق نحو 48 ساعة عبر المعابر الرئيسية المعتمدة من قبل الجيش الأمريكي (فيخابور أو الوليد أو اليعربية)، في العملية التي تتوقف فقط لفترات قصيرة لملء خزاناتها.
وبحسب هذه المصادر، فإن هناك عادة ما لا يقل عن 70 إلى 100 ناقلة تنقل النفط السوري خلال كل رحلة.
وفي داخل سوريا، تمر قوافل الناقلات عبر مناطق خارج سلطة الدولة المركزية. وتنطلق الرحلة من منطقة الجزيرة السورية، مروراً بمدينة الحسكة، حيث تتوقف لساعات قبل أن تتابع إلى أحد المنافذ الحدودية لشراء الإمدادات، ومن ثم تتوجه إلى موقع حرير في أربيل بإقليم كردستان العراق.
وهناك، يتم تفريغ النفط في صهاريج أخرى تحمله إلى القاعدة الأمريكية في عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية، أو إلى محافظة حلبجة، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية أخرى.
ونقل الناقلات من كردستان إلى قاعدة عين الأسد أو أي موقع عسكري أميركي آخر يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من مركز العمليات الوطني، ولذلك، تتم عمليات النقل هذه تحت ستار “الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي”، بحسب مصدر أمني عراقي على اتصال وثيق بالولايات المتحدة.
ورغم أنه من غير المرجح أن تبقى بغداد في الظلام تماماً بشأن هذا الانتهاك المتكرر لسيادة العراق وسلامة أراضيه، إلا أنه يبدو أن ليس لها رأي يذكر في هذا الشأن.
ما مدى معرفة الحكومة العراقية؟
ويقتصر “العمل الاستشاري” للجيش الأمريكي ظاهريًا على تزويد القوات العراقية ببعض صور الأقمار الصناعية لوجود داعش في الجبال في شمال العراق. ومع ذلك، يمكن القول إن هذه المعلومات يمكن الحصول عليها بالفعل من قبل السلطات العراقية دون مساعدة الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر في غرفة العمليات العسكرية المشتركة، أعلى سلطة عسكرية وأمنية في العراق.
