كشفت وزارة الموارد المائية، عن نيتها تشييد ثلاثة سدود شمال البلاد،مؤكدة أنها ستخصص لتوليد الكهرباء حصراً، في حين رأت أن السبب بإيقاف مشروع سد مكحول على نهر دجلة كان لكلفته المرتفعة.
وقال وزير المووارد المائية عون ذياب عبد الله، في حديث لجريدة “الصباح”،ن تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “الوزارة أعدت خطة متكاملة لتشييد ثلاثة سدود شمال البلاد، وهي منداوة بطاقة خزن 330 مليون م3 على نهر الزاب الأعلى بمحافظة أربيل، وباكرمان بطاقة خزن 500 مليون م3، على نهر الخازر وهو أحد روافد نهر الزاب الأعلى في أربيل أيضاً، فضلاً عن دلگة بسعة خزن 100 مليون م3، ضمن محافظة السليمانية”.
وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت العام الماضي، انجازها أربعة سدود فيها بسعة خزن تبلغ 30 مليون م3 وهي جمركة في أربيل، وديوانه في السليمانية، وخنس في دهوك، وتورجار في كرميان.
وأكد عبد الله سعي وزارته لـ”حماية مستقبل الأمن المائي في البلاد وتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال إنشاء سدود جديدة أو إعادة تأهيلها، بهدف تعزيز القطاع الزراعي، إضافة إلى مكافحة الجفاف وتوليد الطاقة لرفد المنظومة بقدر معمم من الطاقة من خلال المحطات الكهرومائية ضمن تلك السدود”.
وبشأن التوقف الحاصل بمشروع سد مكحول، بين أنَّ وزارته كانت لديها “القدرة على إنشاء السد، بيد أن التخصيصات المالية العالية له والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، حالت دون تنفيذه، إلى جانب تعويضات المتضررين من الأهالي ومالكي الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين القريبة من الموقع، بعد معالجة أكثر من 300 موقع أثري ونقلها وحمايتها والتي لم تسجل ضمن المسح الميداني مع قلعة آشور القريبة من الموقع وسيتم إدراجها ضمن لائحة الخطر بسبب غمرها بالمياه حال إنشائه، متوقعاً ان ترتفع كلفة تشييد سد مكحول حالياً في حال المضي بتشييده إلى أربعة مليارات دولار”.
وتابع وزير الموارد أن “الدراسة الخاصة بإنشاء سد مكحول والتي أعدها استشاري إيطالي، خلصت إلى عدم الاستفادة من السعة التخزينية للسد، وإنما سيكون هناك فقدان لما يقارب المليار م3، من المياه سنوياً نتيجة إضافة مساحات كبيرة ستتعرض للتبخر”، مؤكداً أن “العراق يمتلك سعات تخزينية كبيرة بحاجة إلى سدها”.
