هل يستطيع العراق حجب المحتوى “الفاحش” كله؟

بعد أن ألزمت المحكمة الاتحادية، كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن محتوى “فاحشا”، يتحدث المختص بالشؤون التقنية والمدافع عن الحقوق الرقمية، بحر جاسم، عن عقبات تواجه السلطات في هذه الخطوة، فيما يعرب عن قلقه بالمساس بحريات المواطنين.

وقال جاسم، لمنصة “إيشان” إن “مواقع المحتوى الإباحي بالآلاف، يتطلب حجبها مئات ملايين الدنانير، ورغم هذا لن تُحجب بشكل تام، إذا إن المستخدمين الذين يرومون الوصول إليها يستخدمون تطبيقات كسر الحجب مثل (VPN) وإذا حاولت السلطات حجب الخدمات التي توفر تطبيقات كسر الحجب، فإن المصاريف ترتفع بافتراض أنها تمكنت من ذلك”.

وتابع: إن “محركات البحث تظهر المحتوى الإباحي في حالة تفعيل خيار البحث غير الآمن، فهل تستطيع الحكومة حجب محركات البحث (غوغل، سفاري، ياندكس وغيرها)؟”.

وأكمل: “منصة إكس، تحتوي الكثير من المحتوى غير المراقب من الشركة نفسها، أما الوضع في إنستغرام وتيك توك فيقل أو يكون بشكل غير مباشر، فإذا تفكر الحكومة بغلق هذه التطبيقات العالمية والواسعة الانتشار، فهل فكرت بحجم تأثيرها على الشباب والشابات الذين يعملون بالتجارة المصغرة عبر ترويج وطرح منتجات عبر حساباتهم على منصة إنستغرام مثلا، ويبعونها باستخدام التوصيل؟ بالتأكيد أن الآلاف سيحرمون من هذه الأعمال التي توفر لهم فرص عملا، فضلا عن تأثير ذلك على شركات التوصيل التي تقدم هذه الخدمات”.

ورأى أن “هذه الخطوة غير نافعة، لأنها ستكلف خزينة الدولة مئالات الملايين، كذلك تحد من حريات استخدام المواطنين لهذه المواقع، باستثناء الأشخاص دون الـ١٨عاما فيجب أن يكونوا مراقبين من قبل الأهل، او يتم توعيتهم بهذا الشأن، وأن هذه الملايين يجب ان تصرف على أشياء تشغل هذه الشريحة بتطويرهم”.

واختتم قائلا: “لا داعي لهدر هذه الأموال على أشياء لا تكون مطبقة ١٠٠ بالمئة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى الفاحش.

وقالت المحكمة في بيان، إنها “ألزمت كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم”.

وأضافت أن “ذلك جاء في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 “، لافتة إلى أن “قرار الحكم تضمن حجب لمواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم”.

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد وجهت نهاية العام 2022 بحجب المواقع الاباحية في العراق، ولاقى القرار ترحيبا من قبل الأوساط الشعبية، السياسية الإسلامية، والجهات الدينية.