يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد لحوالي ثلث إنتاجه من الكهرباء، وذلك لتزويد محطات الطاقة الحرارية بالوقود في المقام الأول، ولهذا أعلنت وزارة الكهرباء توقيعها عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.
ومنذ 2017، بدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفقا لعقد يلزمها بتوريد ما متوسطه 25 مليون متر مكعب يوميا، لكنها كل عام تقريبا تخفض الصادرات إلى العراق استجابة للنقص الحاد لديها في الغاز في فصل الشتاء.
وبينما ينعكس تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى العراق، على ساعات تجهيز الطاقة في البلاد، كانت الأنظار تتجه نحو الشعلة المتوقدة قرب آبار النفط، فهل يمكن استخدام الغاز المحترق لتوليد الطاقة الكهربائية؟
الغاز يحترق
“نحرق الغاز الناتج عن عملية استخراج النفط، لأن فيه شوائب، تتمثل بوجود كبريتيد الهيدروجين، وثاني أوكسيد الكبريت، وثنائي أوكسيد الكاربون والماء الذي يخرج على شكل بخار، وكل هذه الشوائب لها تأثيرات سلبية على المعادن، تسبب تآكل هذه المعادن، ووثاني أوكسيد الكبريت، وثنائي أوكسيد الكاربون، بوجود الماء تتحول إلى أحماض قوية تسبب تآكل الأنابيب أو الوسائل المعدنية التي يمر عبرها هذا الغاز”، يقول حمزة الجواهري الخبير بشؤون الطاقة.
ويضيف الجواهري في حديث لمنصة “ايشان”: “لذلك هذه الغاز لا يصلح للاستعمال ما لم يتم معالجته من خلال إزالة هذه الشوائب، ويتم ذلك في منشأة ويعالج بالمواد الكيمياوية ليعاد تدويره ليتم استخدامه في عملية مستمرة من دون توقف، ليتم التخلص من هذه الشوائب”.
وفيما إذا كانت تكلفة معالجة الغاز المحترق أعلى من استيراد الغاز الجاهز، قال الجواهري: “لا، ولكن هناك من يعيق عملية استثمار الغاز العراقي بدلا من حرقه لصالح ايران”.
وبحسب بيانات سابقة لوكالة الطاقة الدولية، فإن كمية الغاز التي يشعلها العراق كافية لإمداد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين منزل بالطاقة، وفي تقرير سابق للبنك الدولي أفاد بأن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من “الغاز المرتبط بالبترول” سنويا.
“لا غنى عن الغاز الإيراني”
“استيراد الغاز الإيراني أقل كلفة من معالجة الغاز المحترق في العراق”، يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي في تصريح لمنصة “إيشان”.
واستدرك العبادي: “لكن من غير الممكن استمرار حرق الغاز في العراق دون استثماره”، مبينا أن “الحكومة تعمل على استغلال حقول الغاز الوطنية، وعلى هذا الأساس تم استثمار هذه الحقول لصالح وزارة الكهرباء، ولكن بما أنها غير مكتملة حتى الآن، وأعلنت الوزارة سابقا أنها تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، لذلك لا خيار أمامنا حاليا، لمواكبة ذروة أحمال فصل الصيف المقبل سوى الغاز الإيراني”.
وفي 28 آذار الماضي، وقع وزير الكهرباء علي فاضل عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بحسب بيان الوزارة.
