حذّر يزن مشعان الجبوري، الأمين العام لحزب الوطن، من أزمة مالية وشيكة قد تضرب النظام المصرفي العراقي، مؤكدًا أن البلاد مقبلة على انهيار مصرفي واسع سيطال رواتب الموظفين والمتقاعدين وخدمات الدفع الإلكتروني.
وقال الجبوري، في مقابلة متلفزة مع برنامج “النقطة” الذي يقدمه الزميل علي وجيه، إن “القطاع المصرفي على وشك الانهيار”، موضحًا أن “المصارف الحكومية منهارة فعليًا، باستثناء مصرف TBI الذي يُعد حالة خاصة”.
وأشار إلى أن معظم البطاقات المصرفية توقفت بالفعل مطلع الشهر السادس، “باستثناء خمس مصارف فقط”، وهو ما سبق أن توقعه قبل أشهر.
وأعرب الجبوري عن قلقه من أن يكون هناك “تمهيد لفرض عقوبات دولية على شركة كي كارد”، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، لا سيما في ظل اعتماد مصرف الرافدين على هذه المنظومة بشكل أساسي، دون امتلاك خدمات مصرفية حقيقية للشركات.
وأضاف أن مصرف الرافدين تعاقد مؤخرًا لإنشاء بنك جديد، في خطوة متأخرة لإنقاذ الوضع، معتبرًا أن القطاع المصرفي يختلف عن غيره من القطاعات كونه مترابطًا بشكل عضوي، بحيث يؤدي سقوط بنك واحد إلى تأثير عدوى يطال النظام المالي برمّته.
وانتقد الجبوري سوء إدارة البنك المركزي العراقي، قائلًا إن الأخير “ينقل للحكومة صورة وردية غير واقعية”، وأن الحكومة لا تستمع إلا إليه، متجاهلة حجم التهديد الحقيقي.
وأوضح أن المشكلة تتفاقم بسبب ضغوط واشنطن، وغياب رد فعل حكومي جاد يعتبر ما يجري “خطرًا وجوديًا”.
ورأى الجبوري أنه ليس هناك من حل للأزمة “سوى تغيير سعر صرف الدينار ليبلغ 2750 دينارًا مقابل الدولار الواحد”، وهو خيار قال إنه “الحل الوحيد، لكنه صعب التنفيذ في ظل حكومة مقبلة على انتخابات، ولا تملك الجرأة السياسية لاتخاذه”.
وختم الجبوري تصريحاته بتحذير مباشر: “رواتب الجميع في خطر، حتى رواتب الرعاية الاجتماعية، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الانهيار الكامل سيحدث خلال شهر ونصف أو شهرين على الأكثر، ولن ينجو سوى مصرف TBI وبعض المصارف الأجنبية، وعلى رأسها البنك الأهلي”.
