للعام الثاني على التوالي، تحقق وزارة الزراعة اكتفاءً ذاتيا من محصول الحنطة، لكن هذه الأرقام العالية يتخللها حيلة تنشط خلالها عمليات تهريب الحنطة المستوردة وتسجيلها على أنها حنطة عراقية.
وفي العام الماضي، كانت محافظة نينوى تتصدر المحافظات العراقية من حيث انتاج الحنطة، حيث سوقت لأكثر من 870 ألف طن، يليها في ذلك صلاح الدين ثم محافظة واسط.
وكشف مصدر مطلع لمنصة “ايشان” عن آلية تهريب الحنطة، وذلك عبر استغلال تسعيرة طن الحنطة بـ850 ألف دينار من قبل الحكومة، وبحسب المصدر فإن “جهات داخل المحافظات المتصدرة بإنتاج الحنطة، تستورد حنطة بسعر أرخص من خارج البلاد، وتبيعها للدولة على أنها حنطة عراقية”.
وزارة الزراعة أقرت بموضوع تهريب الحنطة، لكنها لم تتحدث عن آلية تهريبها وعدد الحالات المضبوطة، إذ صرح المتحدث باسمها محمد الخزاعي لمنصة “ايشان”:نجحنا العام الماضي بإيقاف حالات التهريب الممنهج، وهي مهمة من مسؤولية الجهات الأمنية، وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهات أخرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة”.
من جهته تحدث عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، عن “أكبر محافظة تعرضت للضرر بسبب التهريب، إذ إنها المحافظة الأولى بانتاج الحنطة على مستوى العراق”، مبينا أن “الدولة خلال السنوات الماضية، قامت بعدم استلام الفائض من الحنطة بسبب المهربين”.
وأوضح: “أي أن الدولة ترفض استلام أي كمية إضافية من الانتاج لأرض ما غير الخطة المرسومة لها، بالإضافة إلى هذه الإجراءات الكارثية، هناك من يرسم خطط غير واقعية في صلاح الدين وكركوك ونينوى، بسبب الأمطار الديمية في تلك المناطق، وبهذا يتم استغلال أرقام الخطط العالية لاستيراد الحنطة وتسويقها على أنها عراقية”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في تصريح تابعته منصة “ايشان” إن “الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بحث معالجة خزين محصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي، بسبب زيادة إنتاجه في ظل توقعات ببلوغه ستة ملايين طن، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ 20 عاما”، مضيفا أن “الإنتاج سيضاف إلى الخزين الاستراتيجي المتوفر حاليا والبالغ مليوني طن، لتصبح الكمية الكلية، ثمانية ملايين طن”.
وأضاف أن “المشكلة تكمن في مخازن وزارة التجارة التي لا تكفي إلا لخزن ستة ملايين طن فقط”، كاشفا عن “اتفاق وزارته مع التجارة لتجهيز ثلاثة مواقع ضمن الشركات التابعة لها، لخزن المتبقي، البالغ مليوني طن، كاشفا عن بلوغ حاجة البلاد الفعلية من الحنطة خمسة ملايين طن، وتسد عشر حصص من وجبات السلة الغذائية”.
