رد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بشأن مقطع مصور للنائب هادي السلامي والنائب مصطفى سند بشأن رفع الحصانة.
وقال المجلس في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية”.
وأوضح، أن “الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة وهذا المبدأ سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 90/اتحادية /2019 في 28/4/2021”.
وكان سند والسلامي، قد ظهرا في مقطع فيديو يتحدثان عن مخالفة قانونية بحبس النائب قبل رفع الحصانة عنه.
