وقع العراق وتركيا مذكرات تفاهم تتضمن عدة مجالات، وعلى اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، الاثنين.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن البلدين وقعا اتفاق إطار استراتيجيا يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.
وقال إردوغان إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.
وعبر إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد عن اعتقاده القوي بأن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.
وعبر الرئيس التركي عن تطلعه إلى “تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة مع العراق”.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان عقب محادثات بين الرئيس التركي ونظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن “الرئيس إردوغان ذكر أن لدى تركيا تطلعات من بغداد حيال مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في العراق، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تطهير العراق من جميع أشكال الإرهاب”.
ونشرت رئاسة الجمهورية العراقية تعليقات لرشيد، أكبر مسؤول عراقي منتمي إلى الأكراد، أكد فيها على “أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب”، كما أشار إلى أن “العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية”.
ويقول العراق إن هذه العمليات تنتهك سيادته وأدت إلى مقتل مدنيين، فيما ترد تركيا بأنها يجب أن تحمي نفسها من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه هي والولايات المتحدة وآخرون جماعة إرهابية.
وتعتزم تركيا شن عملية جديدة على هؤلاء المسلحين، هذا الربيع، وسعت إلى التعاون العسكري العراقي عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية، عام 1984، في صراع لقى فيه أكثر من 40 ألف شخص حتفهم حتى الآن.
وتنفذ تركيا منذ 2019، سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم “المخلب”.
اتفاق المياه
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء العراق أن البلدين وقعا اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان “حصول العراق على حصته العادلة”.
وتسعى بغداد أيضا إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف، وفق رويترز.
وأوضحت الرئاسة العراقية أن رشيد أكد “ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته”.
ويتضمن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) “تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود”.
ويتضمن الاتفاق أيضا “التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة”.
ويستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائيا لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.
ويتعاون البلدان أيضا في مشروعات اقتصادية كبرى.
وشهد رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في “مشروع طريق التنمية”.
وأطلق العراق العام الماضي مشروع “طريق التنمية” بقيمة 17 مليار دولار ويهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز لتجارة الترانزيت بين آسيا وأوروبا من خلال ربط ميناء الفاو، جنوبي العراق الغني بالنفط، بتركيا في الشمال.
