كشف مسؤولون عراقيون عن حاجة حكومة محمد شياع السوداني، إلى وقت إضافي من أجل ملف إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، والخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين البلدين.
ويعد خور عبد الله ممراً مائياً ضيقاً يفصل بين العراق والكويت، ويشكّل أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين ويقع شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
وكشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية، سبهان ملا جياد، عن وجود “مباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي بشأن اتفاقية خور عبد الله”، مؤكداً أن “القضية ليست صعبة المعالجة، لكنْ فيها إشكال قانوني ودستوري وقرار المحكمة الاتحادية صحيح”.
وبيّن جياد في تصريحات صحفية، أن “أمام الحكومة العراقية، خيارين، إما إعادة تلك الاتفاقية إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها من جديد، أو الاتفاق مع الكويت على تعديل بعض أجزاء هذه الاتفاقية”، مؤكداً أن “الحوارات مستمرة بشأن ذلك، لكن حل هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل يحتسب بالأشهر، لغرض الاتفاق عليه”.
وأضاف ملا جياد أن “هناك نيّة لإرسال اتفاقية خور عبد الله مجدداً من الحكومة إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها، لكن نعتقد أنه في حال إرسالها من دون تعديلات عليها ستكون هناك صعوبة في التصويت عليها من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولهذا فإن الحوارات مستمرة ما بين العراق والكويت”.
واعتبر أن “حسم هذا الملف الخلافي يحتاج إلى أشهر لحسمه، والحكومة لا تريد إرسال الاتفاقية الآن حتى لا يتم رفض التصويت عليها، ولهذا هي تريد التفاوض مع الكويت وبحث إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها خصوصاً بما يتعلق بحقل الدرة وغيره الكثير”.
من جهته، قال رئيس كتلة حقوق البرلمانية سعود الساعدي، وهو صاحب دعوى إلغاء الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، باتٌ وملزمٌ للجميع، لكن هناك إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية خارجية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه وأرضه في خور عبد الله”.
واتهم الساعدي وزارة الخارجية العراقية بـ”التسويف”، مضيفا : “سبق وطالبنا بإيداع قرار المحكمة الاتحادية في الأمم المتحدة، كما تمّ إيداع توقيع الاتفاقية سابقاً لديها (الأمم المتحدة)، لكن الوزارة برّرت عدم قيامها بهذا الأمر بضرورة وجود اتفاق سياسي أو وجود إمكانية عقد اتفاقية ثانية مع الكويت، وفق اجتهاد لا مبرر له قانونياً وفي موقف مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية”.
وكشف رئيس كتلة حقوق أنه “بسبب هذا التسويف والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، تمّ رفع شكوى رسمية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين أمام الادعاء العام بسبب عدم تطبيق هذا القرار، الذي هو ملزم وبات لكل السلطات العراقية”.
وأضاف أن “من المستحيل أن يصوّت البرلمان، مرة أخرى على اتفاقية خور عبد الله، ببنودها الحالية أو حتى بعد إجراء أي تعديلات عليها، فهذه الاتفاقية لم تنظم الملاحة في خور عبد الله العراقي، وإنما قسمت الحدود البحرية العراقية وانتهكت السيادة العراقية وأعطت الحق للكويت بالتحكم بالمدخل البحري الوحيد للعراق الذي يحتوي على الموانئ الرئيسية”.
وأكد وجود “جو عام رافض في البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية، ولهذا لم يتم عرضها على البرلمان، خصوصاً خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وتستند اتفاقية خور عبد الله التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993، الخاص بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ومن بينها ترسيم الحدود المائية بين البلدين ومنها قناة خور عبد الله.
لكن قرار الترسيم الخاص بمنطقة ممر خور عبد الله، الذي يعتبره العراق واجهته البحرية الأهم على الخليج العربي، واجه رفضاً من العراق باعتباره يسبّب ضرراً وحرماناً من حقه التاريخي ومن إطلالته البحرية بالقناة الملاحية، لا سيما وصوله إلى مياه الخليج العربي، وظلت بغداد رافضة تطبيق القرار.
