بين إخراجه من رئاسة البرلمان، ورفع قضية البعث بوجه مرشحه الذي يكون بديله، يظهر محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم، ومنذ أيام عند أماكن صنع القرار، في جولة بدأها من قصر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء.
وتراقب أعين الحلبوسي، جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، وخشيته من إبعاد يده بشكل تام عن مطرقة رئيس مجلس النواب، التي قرر أن يسلّمها بيد شعلان الكريم.
وفي منتصف تشرين الثاني المقبل، صدر قرار من المحكمة الاتحادية، “هزّ” ائتلاف إدارة الدولة، حين جاء فيه إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان على خلفية قضية تزوير.
واعترض الحلبوسي في البدء على الأمر، لكنه قرر “الرضوخ”، وقدم مرشحاً من حزبه (تقدم)، ليتولى رئاسة مجلس النواب وهو شعلان الكريم.
وبعد ما فُتح باب الترشيح لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، عقد البرلمان يوم 13 كانون الثاني جلسته، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً.
لكن النائبين عن الإطار التنسيقي، فالح الخزعلي، ويوسف الكلابي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.
ويوم الأربعاء الماضي 28 شباط 2024، أفاد مصدر قضائي، بأن المحكمة الاتحادية ردت دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي وذلك لعدم الاختصاص.
وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية قال النائب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إنه ما زالت دعوى أخرى مفتوحة وهي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضوية الكريم، (وهي الأهم)، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم 1-4-2024.
ومع الدعوى على الكريم، عقدت قوى سياسية سنية، السبت الماضي، اجتماعاً اتفقت فيه على استكمال إجراءات اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعيداً عن حزب تقدم.
وقال بيان للمجتمعين ورد لمنصة “إيشان”، إن “الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية عقدت في بغداد اجتماعاً لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب”.
وأضاف، أن “المجتمعين وصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة اكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس”.
وأكد، “ممثلوا المكون السني أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للمجلس”.
وبين هذه الأحداث، قاد الحلبوسي حراكاً قوياً لجعل “مطرقة” رئاسة البرلمان بيد شعلان الكريم.
ويرى إياد العنبر، وهو محلل في الشأن السياسي، أن “الحلبوسي يبقى رقماً مهما في العملية السياسية لامتلاكه أكثر من 40 نائبا لذلك هو مؤثر”.
ويقول العنبر لمنصّة “إيشان”: “ما دام رئيس مجلس النواب الجديد غير موجود، تبقى القوة التي يتمتع بها الحلبوسي بحجم نفوذه وهو رئيس”.
وأضاف أن “لقاءات الحلبوسي بالكتل السياسية، لأنه يمثل زعيماً لجهة سياسية وهي تقدم”.
وبدأ حراك الحلبوسي من زيارته إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخميس الماضي، حيث أكدا أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية وبمقدمتها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وأكد الحلبوسي للسوداني، “ضرورة حسم رئاسة مجلس النواب وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية التي تشكل بموجبها ائتلاف إدارة الدولة، من أجل تمكين هذه المؤسسة التشريعية من استكمال مهامّها في التشريع والمراقبة، والقيام بواجباتها الوطنية تجاه البلد”.
بعد السوداني، أجرى الحلبوسي زيارة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وبحثا أهمية اختيار رئيس مجلس نواب جديد، والمقترحات القانونية لانتخابه.
كما اتجه الحلبوسي، إلى ئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وأشاد بطروحات رئيس الجمهورية “الداعمة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من أجل أداء المجلس لمهماته الوطنية”.
ومن الرئاسات، حطّت رحال الحلبوسي عند الزعامات السياسية، والتقى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحثا حسم منصب رئيس البرلمان الجديد.
ودعا الحكيم إلى “حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب”، مؤكداً أهمية أن “يحظى الرئيس القادم بدعم ممثلي المكون السني الكريم”، بحسب بيان اللقاء.
وبعد الحكيم، التقى الحلبوسي بالأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، وبحث معه “أهمية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإكمال الاستحقاقات الدستورية”.
وفي يوم الأحد الماضي، ذهب الحلبوسي إلى الأمينَ العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وأكد له بحسب البيان، “أهمية الحفاظ على الأغلبية السياسية في استحقاق هذا المنصب، مع ملاحظة المقبولية الوطنية؛ لغرض تحقيق الاستقرار السياسي في عمل مجلس النواب”.
ومن الخزعلي، جلس الحلبوسي إلى طاولة واحدة مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، وشدد اللقاء على “أهمية الحوارات والتوافقات بين القوى الوطنية في ضمان استقرار العملية السياسية، وسرعة حسم رئاسة مجلس النواب، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي”، بحسب البيان.
ولم تكن لقاءات الحلبوسي بالشخصيات السياسية العراقية، فقد استقبل أيضاً نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فكتوريا تايلور، ترافقها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي.
وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان الذي اطلعت عليه “إيشان”، “بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وبحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.
ويوم الإثنين الماضي، التقى الحلبوسي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي الذي يحمل الآن مطرقة الرئاسة، وأكدا على “ضرورة تضافر الجهود لخدمة الشعب وحسم اختيار رئيس لمجلس النواب”.
وبعد المندلاوي، وفي يوم الثلاثاء، حصل لقاء “صدم” بعض المراقبين للشأن السياسي، حين التقى الحلبوسي بالشخص الذي أنهى عضويته من رئاسة البرلمان، وهو رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد العميري.
وأكد البيان الذي ورد لـ “إيشان”، أن “اللقاء شدد على أهمية حفظ المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي في البلاد، وضرورة سعي سلطات الدولة كافة ومؤسساتها إلى تعزيز ثقة المواطن بها، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي بعدالة وإنصاف”.
وفي نفس اليوم، التقى الحلبوسي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسَ الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وبحث معه “اختيار رئيس مجلس نواب جديد وفق الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية التي شكَّلت ائتلاف إدارة الدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز خطوات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي”.
ويوم أمس الأربعاء، التقى الحلبوسي الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، وأكدا “ضرورة إكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما أكد اللقاء على أهمية حسم هذا الملف وفق الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية لتحالف إدارة الدولة بما يسهم في حفظ الاستقرار السياسي”.
وعقب الكلداني، التقى الحلبوسي رئيسَ هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وبحثا “ضرورة دعم جهود الحكومة في إدامة الاستقرار والحفاظ على المكتسبات الأمنية، وأهمية دعم القوات المسلحة بكافة صنوفها”.
ومع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحث الحلبوسي يوم أمس أيضاً، “تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس مجلس نواب وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية، وحسم الخلافات عبر الحوار والتوافق بين القوى السياسية”.
واليوم الخميس، سافر الحلبوسي إلى إقليم كردستان، وبدأ جولته من لقاء جمعه برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية والتفاهم بين الأطراف السياسية وحفظ الاستحقاقات الانتخابية، والذي يسهم بدعم الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لإنجاز خطوات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي”.
وبعد بارزاني، اتجه الحلبوسي إلى السليمانية والتقى أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وبحث معهم “الأوضاع السياسية في البلاد، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، واختيار رئيس مجلس نواب جديد وفق الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية التي شكَّلت ائتلاف إدارة الدولة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود القوى الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي”.
