علق عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب سعود الساعدي، على البيان الإماراتي – الكويتي الذي طالب العراق بقبول القرارات الخليجية الصادرة بحق المياه الإقليمية وما يخص حقل الدرة النفطي، مشيراً إلى أن “عقدة” صدام حسين لا زالت قائمة عند البلدان الخليجية..
وقال الساعدي في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “جميع البيانات والمواقف الخليجية وما صدر مؤخراً من قبل دولة الإمارات والكويت هي مواقف مدانة ومستنكرة، كون هذه الدول التي لا تحترم سيادة العراق، وتحاول بشتى الطرق الاستحواذ على ثرواته سواء في خور عبد الله أو حقل الدرة النفطي”.
وأضاف أن “قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بالمياه الإقليمية والثروات العراقية، هي باتة وملزمة لجميع السلطات”.
وتابع أن “الكويت تحاول من خلال الضغط الخليجي الاستحواذ على الثروات طبيعية والسيادية للعراق، كحقل جمال طوينة الذين يسموه الكويتيون حقل الدرة”.
وتابع أن “الكويت تحاول الاستقواء على العراق، بدعم دول الخليج لإضعافه وإجباره على التنازل على ثرواته السيادية”.
وبشأن موقف العراق الرسمي من التحركات الخليجية والمواقف الداعمة لما تريده الكويت، أشار الساعدي إلى أن “الخارجية كأن على رأسها الطير، حيث لم يصدر منها أي موقف، بل هي مقصرة بهذا الجانب بشكل كبير وهائل، ولم تودع قرار المحككمة الاتحادية القاضي بإلغاء الاتفاقية بعد الطعن الذي قدمناه، ما دفعنا إلى إحالة السيد وزير الخارجية إلى الادعاء العام ومسؤولين بالوزارة لامتناعهم عن إيداع هذا القرار الملزم للسلطات كافة”.
وبين أن “هناك تقصير واضح من الجانب الحكومي الذي دعوناه لأن يكون له موقف وأن يتمسك بالحقوق السيادية والثروات الوطنية”، مشيراً إلى أن “الجيران يحاولون بسبب عقدة صدام حسين مصادرة هذه الحقوق والتجاوز على السيادة العراقية، عبر المطالبة باحترام قرارات أممية صدرت في ظروف دولية غير طبيعية إبان النظام السابق”.
وأردف أن “الكويت استغلت الأحداث وما جرى على العراق آنذاك، وحالة الخروج من الحرب بواقع ضعيف وخسارة كبيرة للجانب العراقي، اضطروا معها للجوء إلى ممارسة فرض الإرادات على العراق بشكل غير شرعي”.
واتفقت الإمارات والكويت، أمس الأربعاء، على العراق، بشأن حقل الدرة، قبل أن يوجها دعوة إلى بغداد بأن تلتزم بالاتفاقيات الدولية.
والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم، بأمير الكويت مشعل الأحمد، وذلك في ختام زيارة الأخير للإمارات، فيما دعا الجانبان العراق إلى احترام سيادة الكويت.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الاقليمي.
ودعا الجانبان إلى “أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما لما بعد العلامة البحرية 162”.
وأكد الجانبان على “أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013”.
واعربا عن “رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء”.
واعتبرا أن “حقل الدرة يقع داخل المياه الإقليمية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما”.
وشدد الجانبان على “الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية”.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأحد الماضي، أن حقل الدرة/ آرش” (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.
وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه “غير قانوني”.
ويثير حقل الدرة جدلا بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت، وذلك بعد إعلان مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.
ويقع حقل غاز الدرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ويُعرف باسم آراش في المنطقة التي يصبح فيها مشتركًا مع إيران.
لكن القانون البحري واتفاقية قانون البحار تؤكدان غير ذلك، وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية.
منذ اكتشافه عام 1967، كان حقل غاز آراش/الدرة مصدر نزاع بين إيران والكويت. أما العراق فلم يتحرك لإثبات حقه رغم أن اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل.
